تأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش

أيدت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس فاتح أبريل، الحكم الإبتدائي الصادر في حق (عبد اللطيف.ع )رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت بإدانة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، ب6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 ألف درهم وبإرجاع مبلغ الرشوة إلى المشتكي.

و يذكر أن الإطاحة برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية جاءت اثر شكاية رسمية تقدم بها مستثمر فرنسي لرئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، تفيد تعرضه للابتزاز، ليتم اعتقاله من داخل مكتبه بمقر ولاية مراكش آسفي متلبسا بتسلم مبلغ مالي يناهز 12 مليون سنتيم، تبين أنه حصل عليه من المشتكي.