الشامي يدعو لإقرار منظومة للتعويض عن البطالة بدل "فقدان الشغل"

في دراسة حول "منظومة التعويض عن فقدان الشغل"، نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تحويل التعويض عن فقدان الشغل إلى منظومة للتعويض عن البطالة وتحسين قابلية التشغيل.

وطالب مجلس أحمد رضا الشامي بضرورة تجاوز الإصلاح المقياسي الذي تم اعتماده قبل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصدور القانون الإطار المتعلق بها، والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.

الدراسة التي أجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، لفتت إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تحدُّ من نطاق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أولها شروط تقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تمَّ على الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرَّح بها.

يذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015 حوالي 77.826 مستفيدا، وهو رقم يبقى بعيداً عن الهدف الذي تم تحديده في 30.000 مستفيد في السنة، وفق المعطيات المسجلة أواخر سنة 2020.