مجلس المنافسة يكشف أسباب ارتفاع أسعار زيت المائدة

شهدت أسعار زيوت المائدة بالمملكة، زيادات متواصلة منذ العام الماضي، خاصة داخل شركة لوسيور كريستال، الأمر الذي أثار غضب المغاربة.

ووفق الرأي الصادر عن مجلس المنافسة، فإن التغيرات العديدة داخل السـوق الوطنية والدولية، كانت السبب في الزيادات التي عرفتها زيوت المائدة بالمملكة.

وسجل المجلس أن المغرب يعرف خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، حيث يتم استيراد 98,7 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الأولية الزيتية، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 4 مليار درهم، وهي فاتورة تصل إلى 9 ملايير عند إضافة فاتورة استيراد السكبة.

وأضاف ذات المصدر، أن قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام، قد تراجع، في الأعوام الماضية، بسبب ضعف إنتاج الحبوب الزيتية، وحذف الرسوم الجمركية على واردات النباتية الخام والحبوب الزيتية، وهذا الأمر أدى إلى ضعف تنافسية قطاع استخلاص الزيتوت الخام.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الأمر قد أدى إلى اللجوء لتصفية الزيوت النباتية الخام المستوردة، وبالتالي عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة بحكم التوقف شبه كلي لهذا القطاع، مبرزا أن المغرب يستورد 54 في المائة من الحاجيات من الزيوت النباتية من الاتحاد الأوروبي، تليه الأرجنتين بنسبة 34 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7 في المائة، حيث يلاحظ التقرير أن المغرب يعد من البلدان العشر الأوائل على مستوى استيراد الزيوت النباتية الخام.

وأكد المجلس، إلى ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب الزيتية، مما يضطر المغرب معه إلى استيراد كل حاجياته تقريبا من المواد الأولية من السوق الدولية، علما أن البلدان المنتجة في العالم، هي الأكثر استهلاكا، حيث توجه إنتاجها من الزيوت النباتية لتلبية طلبها الداخلي بالأساس.

يرى التقرير أن هوامش ربح الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة تظل معقولة، وهي تتراوح بين 4 و5 في المائة، معتبرا أن نشاط تصفية الزيوت تتميز بتنافسية كبيرة بالنظر لضعف الواردات من الزيوت المصفاة، غير أن هذه السوق تبقى محمية بفضل الحواجز غير الجمركية المطبقة والمتعلقة بقواعد المنشأ.

وأشار مجلس المنافسة، إلى أن شروط ولوج سوق زيوت المائدة ضعيفة الجاذبية، وهي سوق تتميز بضعف هوامش الربح على مستوى الإنتاج ووصول السوق مرحلة النضج واستقرار الطلب داخليا، موضحا أن العوامل التي تفضي إلى صعوبة ولوج المستثمرين للسوق، بسبب درجة نضجها التي تتمثل في متوسط نمو سنوي يناهز 1,5 في المائة في 5 سنوات الأخيرة.

وشدد المصدر ذاته، أن هذا الأمر يجعله عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد في السوق الدولية، خاصة أن تكلفة المواد الأولية تناهز ما بين 70 و90 في المائة الكلفة النهائية للمنتوج، وهو ما من شأنه إضعاف هامش تحرك الشركات على مستوى تحديد أسعار بيع زيوت المائدة في السوق الوطنية.

وأوضح المجلس، أن محلات بيع بالتقسيط تعمل على تطبيق أسعار بيع زيوت المائدة المعلنة من طرف الشركة الرائدة على باقي منتوجات زيوت المائدة الموزعة من قبل الشركات المنافسة، مشيرا أن تلك المحلات تطبق الزيادات بطريقة آنية، بينما تؤخر تطبيق التخفيضات لحين انقضاء احتياطها من زيوت المائدة التي تم توريدها قبل تغيير الأسعار.

وتابع مجلس المنافسة، في تقريره أن محلات البيع التقليدية تحقق، نتيجة هذه الوضعية، هوامش ربح مريحة وتحرم المستهلك النهائي من الاستفادة من التخفيضات التي يعلنها المنتجون.

وأعلن كذلك المجلس تقريره، أن شركات زيت الزيتون، تساهم في تلبية 20 في المائة من حاجيات البلاد من الزيوت الغذائية في المغرب، مع خلق ما يناهز تشغيل 200 ألف من الوظائف.

وحسب المصدر ذاته، أن أشجار الزيتون تمثل 65 في المائة من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وهي تساهم بنسبة 3.5 في المائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي، وبنسبة 3.9 في المائة من رقم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (6.8 مليار درهم).

وتوفر سلسلة الزيتون 51 مليون يوم عمل، أي ما يناهز تشغيل 200 ألف من الوظائف القارة، وهو ما يمثل 13 في المائة من أيام العمل المستحدثة في القطاع الفلاحي.