غضب واسع من قرار كنوبس بتخفيض التعويض على علاجات الأسنان

أثار قرار الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي "الكنوبس"، القاضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان، ردود فعل غاضبة من قبل الموظفين وجمعيات حقوقية.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، وضع سقفا للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد.

واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن هذا القرار "أحادي"، كما أنه اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي.

وطالبت الشبكة المذكورة القطاعات الحكومية المعنية بهذا القطاع التدخل من أجل وضع حد للفوضى التي يمكن أن تؤثر على نبل وإنسانية هذا المشروع الملكي المتعلق بالحماية الصحية والاجتماعية، الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة.

وطالبت الجمعية بعقد اجتماع للمجلس الاداري الجديد ل"كنوبس"، للقيام بمهامه وصلاحيته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين ودويهم ومقدمي الخدمات الصحية.

ونبهت الجمعية إلى أن قرار "كنوبس" الجديد "سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الامر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاجئ".