هامش الأرباح.. الصيادلة يرفضون معطيات المجلس الأعلى للحسابات

أثارت المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة في المغرب جدلا واسعا، لتتعالى أصوات المغاربة بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار الأدوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هامس الربح للصيدليات يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة للأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم، فيما الأدوية التي تتراوح ما بين 400 و500 درهما للعلبة فإن الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة تتجاوز 40 في المائة.

وفي هذا الصدد، دخلت الكونفدرالية المغربية لنقابة الصيادلة المغرب، اليوم الخميس، على خط الموضوع، حيث أبرز محمد لحبابي، في كلمته التوضيحية خلال أشغال الندوة الني جاءت لتصحيح المغالطات، أن الهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المائة، عكس المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، محمد لحبابي، أن هامش الربح لدى الصيادلة ضعيف جدا، والمهنة اليوم تعيش هشاشة لا مثيل لها، ووجب على الجهات الوصية عن القطاع الصحي أن تتدخل لتصحيح الاختلالات.

وأضاف لحبابي، إن 3 جهات تتقاسم هامش الربح، بكون الدولة تحصل على ضريبة القيمة المضافة، وهناك أيضا هامش ربح الشركات الموزعة للأدوية، ثم أخيرا هامش ربح الصيدليات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن السياسة الدوائية الوطنية تعاني، بكون المغرب مفروض عليه براءة الاختراع للأدوية الأصلية تصل مدتها 20 سنة، وهذا الأمر أثر سلبا على المغاربة، ومنع المواطنين من الحصول على بعض الأدوية بأثمنة رخيصة.