قامت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بتجهيز سبعة مشاريع قوانين جاهزة، للمصادقة عليها في الدورة البرلمانية الربيعية.
ووفق مصادر الجريدة 24، أنه سيتم عقد جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد افتتاح الدورة البرلمانية يوم 14 أبريل الجاري.
وأكدت ذات المصادر، أن مجلس النواب سيصادق على سبعة مشاريع قوانين جاهزة، من بينها مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى المشروع المتعلق بتقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
كما من المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا للصحة، حيث تأتي هذه المشاريع تنزيلا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وفق المصادر ذاتها.
وتطالب فرق المعارضة، وفق أسئلتهم الكتابية الموجهة مرارا، في إصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، من خلال المصادقة على مشروع خاص بهذا الملف.
ومن المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، وغيرها من القوانين التي سيتم تدارسها مستقبلا قبل المصادقة عليها.
