الحكومة ترد على قضية استيراد الغازوال الروسي

ما زالت أسعار المحروقات في المملكة، لم تشهد تراجعا كبيرا في غالبية محطات الوقود في البلاد، رغم أن الشركات الموزعة، لجأت إلى استيراد الغازوال الروسي، بسبب سعره المنخفض.

وطالبت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي، غير أن هذا الأمر يصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها امتناع فريق الاتحاد الاشتراكي عن دعم هذه المبادرة، إلى جانب رفض مكونات الأغلبية بمجلس النواب هذا القرار.

وعجزت المعارضة البرلمانية عجزت إلى حدود اللحظة جمع 131 توقيعا لتشكيل اللجنة، حيث وافق فقط كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، الأمر الذي فجر نوع من النزاعات بين المعارضة والأغلبية الحكومية.

وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مسألة تضخيم بعض نواب المعارضة لهذا الملف.

وقال أخنوش في كلمته، إن المملكة ليست لديها أي إشكالية مع استيراد الغازوال الروسي أو مختلف المنتجات، مبرزا أنه لا يمكن السماح بترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها زرع الفتنة بالمملكة.

وأكد رئيس الحكومة، أن المغرب قام باستيراد الفحم الحجري، والإشكالية التي تعيق استيراد باقي المنتجات، توجد في التمويل، لأن عددا من الأبناك لا تستطيع تمويل ذلك.

ونفى المتحدث ذاته، جل الأخبار الزائفة، بقيام لشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، باعتماد فقط الغازوال الروسي لأنه الأرخص، مبرزا أن الأمر يتم بنسبة قليلة، ولا نريد المعارضة أن تضخم هذا الملف.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت مؤخرا، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن واردات المملكة من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10 بالمائة من مجموع الواردات السنوية.

وأضافت بنعلي في كلمتها خلال أشغال الجلسة، أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي، أدت إلى تقلص من نسبة الاستيراد، مبرزة أنه ضمان استقرار الامدادات في المحطات الخاصة بالوقود، تم الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن، فيما يخص الغازوال.

وأوضحت وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن استهلاك المملكة من المواد النفطية، لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية، وما يضع المغرب في قائمة الأقل استهلاكا، وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المائة بالنسبة للغازوال.