أقدمت حكومة عزيز أخنوش على سحب نص تشريعي من البرلمان، بعدما كانت أعدته حكومة عبد الاله ابن كيران، وظل يراوح مكانه في "ثلاجة" مجلس النواب، منذ ذلك الحين إلى غاية الآن.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، الذي كان أعدته وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، راسل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وأخبره بقرار سحب مشروع القانون المذكور من المسطرة التشريعية.
وأعلن مكتب مجلس النواب أنه تلقى رسالة من رئيس الحكومة من أجل سحب المشروع المذكور من مسطرة التشريع.
ووفق المعطيات التي بلغت إلى البرلمانيين، فإن وزير الصحة، خالد ايت الطالب، لا ينوي تجاهل النص نهائيا، بل سيسعى إلى تجويد النص وتغطية العديد من الثغرات والهفرات التي يعرفها النص، بناء على معطيات الواقع والمعاناة التي يتكبدها الذين أصيبوا بالأمراض العقلية والاضطرابات النفسية.
