"بيجيدي" بجهة فاس غاضب من توالي الفضائح وتنامي الفساد ببعض المجالس الترابية

فاس: رضا حمد الله

طلب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، تدخل سلطات الرقابة الإدارية لحماية المال العام من أي محاولة لخدمة أفراد واغتنائهم على حساب المصلحة العامة خاصة بعدما توالت الفضائح وأشكال الفساد في تدبير جماعات ومشروع أوراش وغيره.

ونبهت الكتابة الجهوية للحزب لحالات تنازع المصالح وإغراق الجماعات والمرافق التابعة لها بالأعوان العرضيين بمنطق المحاباة والإرضاءات الحزبية، ملتمسة التحقيق في ذلك والقطع مع كل الممارسات التي تفسد العمل السياسي والجماعي.

وأشارت اللجنة الجهوية للحزب إلى بعض مظاهر الضعف في تدبير الشأن المحلي، من خلال حالتي مجلس جهة فاس مكناس ومجلس جماعة فاس ومقاطعاتها الستة، ما يعطل عجلة التنمية وأدخل تلك المجالس في إشكال مادي بوجود ثغرات في مشاريع الميزانيات.

ولم تستسغ اللجنة ما أسمته بلجوء الأغلبية المسيرة لمجلس جهة فاس مكناس، لمكتب دراسات كلف المجلس ميزانية ضخمة لإعداد مشروع برنامج للتنمية الجهوية، ما كان يمكن تفاديه عبر العمل على تنفيذ 97 مشروعا ورثها عن المجلس السابق.