الصيادلة يطالبون بنموذج اقتصادي جديد للصيدليات

رسم الصيادلة المشاركون في المؤتمر السادس لجمعيتهم "إم فارما"، الذي عقد بالرباط أمس (السبت) صورة قاتمة حول الأوضاع التي يعيشها القطاع، المتسمة بتردي أوضاع نسبة كبيرة من الصيدليات، مشيرين إلى أن أزيد من 30 في المائة من الصيدليات يتهددها الإفلاس، لأسباب عديدة ومختلفة تم التطرق إليها في المؤتمر.

وأوضح محمد سلمي، رئيس ومؤسس جمعية "إم فارما" وتجمع الصيادلة "خلية النحل"، خلال كلمته الافتتاحية، أن النموذج الاقتصادي المعمول به، حاليا، لم يعد يواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها قطاع الصيدلة على المستوى العالي.
وأشار سلمي، بهذا الصدد، إلى أن عددا من الدول، ذات السبق في مجال الصحة، وتحديدا في قطاع الصيدلة، عدلت رؤيتها منذ أكثر من عقد، وباتت تعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا، في ما يخص الصيدليات، يرمي بالأساس إلى عدم حصر عمل الصيدلاني في ركن صرف الأدوية، ويعمل على توسيع مجال الممارسة الصيدلانية بشكل يليق بالأدوار الطلائعية المجتمعية الفعالة والمتميزة التي يقوم بها الصيادلة.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية تحث على هذا التوجه، الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة الصحية، ما يفرض على السلطات بالمغرب سلك هذا الاتجاه لوقف النزيف الذي يتعرض له القطاع الصيدلاني، من خلال إفلاس ما يناهز 4 آلاف صيدلي.
وأكد رئيس "إم فارما" أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالمهنة على مستويات متعددة، من أبرزها انتشار بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، وعدم احترام الامتياز الصيدلاني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، وعدم إجراء انتخابات المجالس الجهوية، رغم انتهاء مدة الانتداب القانونية منذ 2017، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لكثير من المقترحات المهمة للصيادلة، في ما يتعلق بالقانون الخاص بهيأة الصيادلة، واستمرار العمل بظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي أصبح متجاوزا ويمثل تهديدا لمزاولة مهنة الصيدلي، وطالب المؤتمرون، أيضا، بالاستجابة لمطلب مطابقة الوعاء الضريبي مع مرسوم تجديد ثمن الأدوية، خاصة تلك باهظة الثمن.
وصدر عن المؤتمر السادس عددا من التوصيات، التي من شأنها أن تساهم في تجاوز الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع، من أبرزها المطالبة بتسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة بين الصيادلة ومديرية الدواء والصيدلة، وأخذ مقترحات المهنيين بعين الاعتبار، في ما يخص بمخرجات عمل اللجان المشتركة، وتعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ 2017، وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر أزيد من قرن، مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، إضافة إلى تعديل قانون 26 دجنبر 1963، المتعلق بواجبات الصيادلة، الذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، وإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة، من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.