مطالب لعامل صفرو باللجوء للقضاء الإداري لعزل نائب رئيس جماعة محكوم بالحبس

فاس: رضا حمد الله

طالبت فعاليات حقوقية عامل إقليم صفرو بإعمال صلاحياته القانونية وعزل نائب لرئيس الجماعة محكوم ابتدائيا بعقوبة سالبة للحرية بتهم الاختلاس والتبديد، خاصة الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، متمنية تدخله العاجل لتصحيح الوضع المختل.

وقال فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، إن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لصفرو المنتمي للتقدم والاشتراكية، توبع أمام قسم جرائم الأموال بفاس من أجل مجموعة من التهم الجنائية صدر فيها حكم ابتدائي قضى بعقابه بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة.

وآخذ القسم المتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، في ملف رائج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، لكن نائب الرئيس ظل يمارس مهامه بشكل عاد رغم ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

والتمست المنظمة من عامل صفرو إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية في حق نائب الرئيس، والقيام بما يخوله القانون انطلاقا من الدور الرقابي للعامل على الجماعات، ملتمسة إحالة ملفه على القضاء الإداري وطلب عزله من المجلس.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذا الإجراء لا يتعارض مع متابعته جنائيا أمام محكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 64 المشار إليها