تشغيل المتدربين بعقود دائمة دون ضرائب… خطة جديدة لمستقبل التوظيف في المغرب

مع تصاعد أزمة البطالة في المغرب وتزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل، تتزايد الأسئلة والضغوط على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

البطالة التي باتت كابوسًا يطارد الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع معدلها إلى 13.2%، تترك أثرًا عميقًا على المجتمع، حيث يواجه الشباب حاملو الشهادات مصاعب بالغة في الحصول على فرصة عمل، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

في خطوة جديدة تهدف إلى دفع عجلة التشغيل وتقليص معدل البطالة، اتخذت الحكومة المغربية تدابير تحفيزية لمساندة الشركات الخاصة على توظيف المتدربين وتحفيزهم على توفير فرص عمل لهم بعد فترة التدريب.

هذه الخطوة تأتي ضمن بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتعد رسالة واضحة بأن الحكومة عازمة على دعم الشباب والخريجين في سبيل دخولهم سوق العمل بأقل التحديات.

البرنامج يتضمن إعفاءات ضريبية مشجعة، حيث سيتم إعفاء المقاولات من الضرائب على الدخل فيما يتعلق بالمتدربين.

ووفقًا لمذكرة مشروع قانون المالية، يتم إعفاء التعويض الشهري للمتدربين الذي يبلغ 6000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى 24 شهرًا، بشرط تسجيل المتدربين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات "أنابيك"، وضمان تشغيل ما لا يقل عن 60% من المتدربين بشكل دائم.

في إطار توسع التحفيزات، تقترح الحكومة أن تمتد الاستفادة من هذه الإعفاءات إلى كافة المتدربين لفترة 12 شهرًا إضافية.

ليس هذا فحسب، بل ينص المشروع على إعفاء الرواتب الشهرية للمتدربين، في حالة تحويلهم إلى عقود عمل دائمة غير محددة المدة، من الضريبة على الدخل في حدود 10,000 درهم شهرياً لمدة سنة كاملة.

ولتعزيز الأثر الاجتماعي، اتخذت الحكومة خطوة إضافية برفع الحد الأدنى من الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل من 30,000 إلى 40,000 درهم، ما يعني إعفاء الأجور التي لا تتعدى 6,000 درهم شهرياً من الضريبة.

كما سيتم مراجعة الشرائح الضريبية الأخرى بهدف توسيع نطاق الإعفاءات وتخفيض معدلات الضريبة، بما قد يؤدي إلى خفض يصل إلى 50% على بعض الشرائح.

ولتفعيل هذه المبادرات، خصصت الحكومة ميزانية تقدر بـ14 مليار درهم برسم سنة 2025، حيث سيتم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: 12 مليار درهم لدعم وتحفيز الاستثمارات، ومليار درهم للحفاظ على فرص العمل في المناطق القروية، ومبلغ مماثل لتحسين فعالية البرامج الداعمة للتشغيل.

تشير هذه الإجراءات إلى رؤية الحكومة نحو معالجة البطالة بأسلوب يشمل تحفيز القطاع الخاص، وتقديم دعم مالي مباشر، وإجراء تعديلات على نظام الضرائب ليتلاءم مع تطلعات فئات أوسع، ما يعكس توجهاً شاملاً نحو دعم التشغيل وتحسين الدخل للمواطنين.