لهذا تم وضع عبد المومني رهن الحراسة النظرية

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.

هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.

يذكر ان فؤاد عبد المومني نشر أخبارا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضامين، فقد نسب للسلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات

⁠وصف المغرب بالدولة "الهزيلة" في تصريحات مستهجنة غير مسبوقة وغير مسؤولة

⁠سبق للحكومة المغربية أن نشرت بلاغا في 21 يوليوز 2021 أكدت فيه أن المغرب اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال الادعاءات الزائفة بشأن مزاعم التجسس بواسطة بيغاسوس للإساءة لصورة المغرب.

⁠والبحث القضائي مع فؤاد عبد المومني يندرج ضمن هذا المسعى القانوني، الذي سلكه المغرب بإيمان قوي يدحض كل المزاعم المرتبطة ببرمجيات بيغاسوس.

وكانت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلتا على خط الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وكشف مصدر مطلع، بأن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها ، والتي زعما فيها أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.

ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ والتي ادعيا فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب "دولة هزيلة" حسب تعبير فؤاد عبد المومني.

وشدد المصدر ذاته بأن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية