محاولة تأسيس حزب جديد.. الحركة الشعبية تعترض

دخل حزب الحركة الشعبية في مواجهة مباشرة مع مشروع سياسي جديد يحاول أن يرى النور تحت اسم وصفه الحزب بـ"المضلل" و"المشوش"، بعد أن تقدم مجموعة من الأشخاص بطلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس حزب جديد يحمل اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية".

وراسل محمد أوزين، الامين العام لحزب الحركة الشعبية، وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية.
واعتبرت قيادة "السنبلة" أن التسمية المقترحة تتضمن كلمتي "الحركة" و"الشعبية"، وهما عنصران أساسيان في اسم الحزب القائم منذ عقود، ما قد يخلق لبسا في الساحة السياسية لدى المواطنين والناخبين، ويضرب في الصميم الرصيد الرمزي والتاريخي للحزب.

رسالة اعتراض

ووفق معطيات "الجريدة 24" فإن أوزين راسل وزارة الداخلية رسميا، مطالبا برفض الترخيص للحزب المزمع إنشاؤه، على خلفية تشابه الاسم المقترح مع اسم "الحركة الشعبية".
وتأمل قيادة "السنبلة" أن ترفض الداخلية الاسم المقترح من المؤسسين للحزب الجديد، لكون "أم الوزارات" سبق أن رفضت الترخيص لأحزاب سياسية لأسباب مشابهة، من بينها حزب التجديد والتقدم الذي رفض سنة 2025 بسبب التشابه مع حزب التقدم والاشتراكية، وحزب البديل الديمقراطي سنة 2015 بسبب اعتماده رمز "الصقر" اعتبر قريبا من شعار حزب التجمع الوطني للأحرار (الحمامة).

من يقف وراء الحزب الجديد؟
ورغم أن تحركات تأسيس "الحركة الديمقراطية الشعبية" تبدو في ظاهرها محدودة، فإنها أثارت اهتمام قيادة الحركة الشعبية، خاصة بعد تأكد توصل وزارة الداخلية يوم 28 أبريل 2025 بملف تصريح رسمي بتأسيس الحزب.

ووضع القائمون على المشروع وثائق أساسية، تشمل تصريحا بالتأسيس، ومشروع النظام الأساسي، وبرنامج الحزب، ورمز وتسمية الحزب، والمقر المركزي، إلى جانب 402 التزاما فرديا مكتوبا بعقد المؤتمر التأسيسي في الأجل القانوني، كما هو منصوصو عليه في قانون الأحزاب.

ويقف خلف المبادرة أسماء لا تحظى بحضور وازن في المشهد السياسي الوطني، من بينهم حميد العسال، وعواد وائل، طبيب شاب من الدار البيضاء سبق له الانخراط في شبيبة الحزب والمجلس الوطني، إضافة إلى قنديل، وهو نقابي ينتمي إلى إحدى المركزيات العمالية.

يذكر أنه بالرغم من تقديم الوثائق القانونية، إلا أن وزارة الداخلية لا تمنح الضوء الأخضر إلا بعد التأكد من مطابقة المسطرة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.