إعادة محاكمة رئيس مركز حقوقي بفاس بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة مخصصة لإنجاز مشروع حقوقي

فاس: رضا حمد الله

أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، ملف اتهام رئيس مركز حقوقي باختلاس وتبديد أموال عامة، مجددا على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، لمحاكمته في حالة سراح بعدما سبقت تبرئته من المنسوب إليه بموجب قرار ابتدائي غيابي أيد استئنافيا قبل إرجاع الملف إليه لاتخاذ المتعين.

وأحاله على الغرفة الجنائية التي حددت يوم 15 يوليوز المقبل تاريخا للشروع في محاكمة المتهم الذي يرأس مركز حقوق الناس بفاس، بعدما تمت متابعته بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة" استفاد منها المركز في إطار دعم من طرف منظمة أجنبية لتمويل مشروع حقوقي أشرف عليه.

وعين الملف أمام الغرفة الإثنين الماضي، في الوقت الذي ينتظر أن تستدعي المحكمة، المتهم لحضور جلسات محاكمته بعدما تغيب عنها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية في مرحلة سابقة للتقاضي تميزت بتقديم المنظمة الأجنبية تنازلا لفائدة رئيس المركز الحقوقي المتهم.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية في 20 ماي الماضي بسقوط القرارين الغيابيين الصادرين في حق المتهم في سنتين 2022 و2023، قبل إحالة قضيته مجددا على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا مع حفظ البت في الصائر، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة قضيته على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال.

ويتابع رئيس مركز حقوق الناس بفاس بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة دولية اتهمته باختلاس ملايين السنتيمات خصصتها لتمويل مشروع لحقوق الإنسان بعدد من المدن المغربية، قبل الشروع في محاكمته في الوقت الذي تعذر حضوره أمام المحكمة بسبب مرضه لتتم تبرئته.