هل تنجح حلول لجنة الاستثمارات في مواجهة الاختلالات؟

أقدمت اللجنة الوطنية للاستثمارات على خطوة تسعى من خلالها تجاوز واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية طالما نبهت إليها التقارير الرسمية والملاحظات البرلمانية.
اللجنة صادقت خلال انعقاد الدورة الثامنة لها على أرقام مبشرة تجاوزت 51 مليار درهم كقيمة إجمالية للمشاريع المصادق عليها.
وأكدت العديد من التقارير أن واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة في ما يتعلق بضعف أثر الاستثمار على التشغيل، والتفاوتات المجالية، والبيروقراطية التي تعيق المبادرة الحرة.

خلل في التوزيع 
من أصل 47 مشروعا استثماريا تمت المصادقة عليها، تمركز أغلبها في جهات تعرف أصلا دينامية اقتصادية كبرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، في حين بقيت جهات الداخل والصحراء، كدرعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون، خارج المعادلة، أو حضيت بحصص هامشية، رغم الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية.

وفي مواجهة هذا الانتقاد، شددت اللجنة على أن المشاريع شملت 23 إقليما وعمالة، من بينها مناطق مهمشة كالرشيدية ووزان وبوجدور، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو دمقرطة الاستثمار.

التشغيل.. وعود بلا نتائج
ورغم الإعلان عن خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، فإن التجارب السابقة أظهرت أن الفجوة بين الوعود والتطبيق شاسعة، إذ لا توجد آليات صارمة للتتبع والتقييم الفعلي لمناصب الشغل المحدثة، ولا آليات زجرية في حال عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم الاجتماعية.

وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يتضمن آليات تقييم ومراقبة دقيقة، كما أن نظام الدعم يرتبط بمؤشرات الأداء، من ضمنها عدد مناصب الشغل وجودتها، مشددة على أن الحكومة عازمة على تفعيل هذه الأدوات لضمان نجاعة الدعم العمومي.

دعم غير متوازن
ومن بين أبرز الاختلالات التي رافقت تنزيل نظام الدعم الأساسي، ما وصف بـ"التمركز حول المشاريع الكبرى"، حيث تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة، بالرغم من أنها تشكل النسيج الحقيقي للاقتصاد الوطني.

اللجنة الوطنية حاولت تصحيح هذا الانطباع، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة خصصت بالأساس لمشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24 المعدل، الذي نقل المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في مسعى لرد الاعتبار للمبادرة المحلية وتعزيز الجاذبية الجهوية.

بيروقراطية وتعقيد
ومن المآخذ المتكررة أيضا، ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وتأخر الاستجابة من طرف بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وإحباط المستثمرين المحليين.

وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن الحكومة تعمل على إرساء نظام رقمي موحد لتتبع مسار الاستثمار من الفكرة إلى التنفيذ، مع وضع آجال محددة لمعالجة الملفات، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتحقيق الشفافية.