بنك المغرب: تراجع طفيف في احتياجات السيولة

كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن متوسط احتياجات البنوك من السيولة بلغ خلال شهر يوليوز المنصرم حوالي 113 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع 114 مليار درهم في يونيو.

وأوضح البنك أن مجموع تدخلاته في السوق بلغ 128,8 مليار درهم، موزعة على 50,7 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم في إطار عمليات إعادة الشراء لشهر و3 أشهر، إضافة إلى 34,1 مليار درهم في شكل قروض مضمونة طويلة الأمد.

أما في السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 4,3 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة المتوسط المرجح في حدود 2,25%.
في المقابل، شهدت سوق سندات الخزينة ارتفاعا في المعدلات الأولية، بينما ظلت الأسواق الثانوية شبه مستقرة.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، سجلت الودائع البنكية تغيرات متباينة خلال يونيو، حيث تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس لتستقر عند 2,27%، بينما ارتفعت ودائع السنة بـ 26 نقطة أساس لتصل إلى 2,96%. كما تم تحديد سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر عند 1,91% خلال الفصل الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفصل السابق.

وبخصوص القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك أن معدل الفائدة المتوسط الإجمالي انخفض بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84%.
وتراجعت أسعار الفائدة على قروض الأفراد إلى 5,77%، مع انخفاض القروض الاستهلاكية إلى 6,88% (-25 نقطة أساس)، والقروض السكنية إلى 4,68% (-6 نقاط أساس).
أما بالنسبة لقروض المقاولات غير المالية، فقد بلغت 4,72%، بانخفاض ملحوظ في قروض التجهيز إلى 4,82% (-32 نقطة أساس)، وتسهيلات الخزينة إلى 4,64% (-9 نقاط أساس)، فيما استقرت قروض الإنعاش العقاري في حدود 5,47%.

وحسب حجم المقاولة، سجلت المقاولات الكبرى تراجعا في معدلات الفائدة إلى 4,67% (-29 نقطة أساس)، بينما انخفضت معدلات الفائدة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى 5,43% (-18 نقطة أساس).