لخصم وسط الزوبعة بسبب إلغاء رخصة استغلال مؤقت وجمعية حقوقية تطالب بالتحقيق

فاس: رضا حمد الله

اتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى لخصم الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر بصفرو، بارتكاب خروقات في حق مواطن، بعدما أصدر قرارا بإلغاء رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، التي سبق أن منحت له قبل 3 سنوات، والمتعلقة بوضع أعمدة حديدية لاستغلال مساحة محدودة لأغراض تجارية مشروعة.

وأوضحت أن الرخصة منحت للمواطن عمر هزاوي بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والاحترام التام لمقتضيات الرخصة، قبل أن يفاجأ بقرار الإلغاء اعتبرته الجمعية "خارج الضوابط القانونية". وأكدت أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن توصل بأي إشعار أو إنذار أو ملاحظة كتابية، من طرف المجلس مما "يشكل خرقا سافرا لمبدأ المشروعية ولأبسط قواعد احترام الحقوق الإدارية للمواطنين".

ورأت الجمعية أن ذلك يعتبر تجاوزا خطيرا للسلطة من طرف رئاسة المجلس الجماعي وتعسفا إداريا يضرب في العمق الحق الدستوري في الاستثمار وممارسة النشاط التجاري المشروع، واستخفافا بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت الجمعية بامتعاض "هذا الانحراف الإداري" بتعبير بيان لها تضامنت فيه مع المواطن المتضرر وتبنت مطالبه، مطالبة السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل في خلفيات هذا القرار، داعية أيضا القضاء الإداري بفاس لإنصاف المتضرر وإلغاء القرار رقم 94 الذي "يفتقد لأي أساس قانوني" بتعبيرها