أخنوش: تكليف الداخلية بالإشراف على الانتخابات يضمن الحياد والشفافية

أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتياحه للتكليف الملكي الذي أسند إلى وزارة الداخلية مهمة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتجنيبها أي شبهة تضارب للمصالح.

وأوضح أخنوش، في حوار بث على القناتين العموميتين الأولى والثانية، أن هذا الاختيار جاء بعد تجربة سابقة بيّنت صعوبة تولي رئيس الحكومة مسؤولية الإشراف على الانتخابات وهو في الوقت نفسه طرف سياسي مشارك فيها.

وأكد رئيس الحكومة أن تكليف وزارة الداخلية يمثل ضمانة قوية لنجاح هذا الاستحقاق، خاصة وأن الوزير المعني ليس متحزباً ويُنظر إليه باعتباره شخصية محايدة قادرة على إدارة المشاورات مع مختلف القوى السياسية.

وشدد على أن الحكومة مجتمعة تنظر إلى هذه الخطوة بإيجابية، لما توفره من أجواء ثقة بين الفاعلين السياسيين، وما تتيحه من فرص لإجراء انتخابات شفافة تتماشى مع انتظارات المواطنين ومع التوجيهات الواضحة الواردة في خطاب العرش الأخير.

وعاد أخنوش في حديثه إلى تجربة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، موضحاً أنها أبانت عن محدودية إشراف رئيس الحكومة بشكل مباشر على العملية، بحكم موقعه السياسي ومسؤوليته الحزبية، الأمر الذي يجعل من الضروري إسناد هذه المهمة إلى جهة محايدة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وأبرز أن ما يميز المرحلة المقبلة هو وضوح الرؤية وصرامة الأجندة الحكومية، بما يقطع الطريق أمام أي تضييع للوقت في تنزيل المشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى.

وشدد رئيس الحكومة على أن الأغلبية الحالية متماسكة وتعمل بروح فريق منسجم، مؤكداً أن كل حزب من مكوناتها يحتفظ بحريته في طرح أفكاره ومواقفه داخل الساحة السياسية، غير أن الالتزام المشترك يظل منصباً على إنجاح البرامج الملكية والإصلاحات الاستراتيجية التي تعهدت بها الحكومة منذ بداية ولايتها.

وبخصوص رهانات المرحلة المقبلة، أوضح أخنوش أن المغرب مقبل على استحقاقات سياسية مهمة تستوجب تعبئة وطنية شاملة، وأن دور وزارة الداخلية سيكون محورياً في تأمين أجواء الشفافية والحياد، مضيفاً أن الانتخابات القادمة ستكون مناسبة لتجديد الثقة في المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.