دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح الباب أمام اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية مستقبلية لتوسيع المشاركة، خصوصا لدى الشباب ومغاربة العالم، مع وضع ضوابط قانونية وتقنية صارمة لضمان نزاهته.
واقترح الحزب، ضمن مذكرة مفصلة لإصلاح المنظومة الانتخابية الموجهة إلى وزارة الداخلية، صرف الدعم العمومي للأحزاب قبل ثلاثة أشهر من إيداع الترشيحات، مع مراجعة طريقة توزيعه ليحتسب فقط على أساس عدد الأصوات، بدل الجمع بين الأصوات والمقاعد.
تحرير الدعم
المذكرة شددت على ضرورة فصل الدعم العمومي المخصص للتأطير والتكوين والمؤتمرات الوطنية عن نتائج الاستحقاقات، بل طالبت بعدم ربط الدعم الموجه للدراسات والأبحاث، الذي أُحدث بتوجيهات ملكية، بأي قواعد مرتبطة بالدعم الانتخابي.
الرموز والدعاية
أما على مستوى الحملات الانتخابية، فقد تمسك الحزب بعدم تقييد استعمال العلم الوطني والنشيد الوطني في الدعاية، مع السماح بنشر صور المرشحين بشكل منفرد شرط توضيح صفتهم وترتيبهم داخل اللوائح.
واقترح الحزب إلغاء تخصيص أماكن لتعليق الصور والمنشورات، بدعوى وجود بدائل تواصلية رقمية وميدانية أقل كلفة وأكثر فعالية.
المحاضر والشفافية
وفي جانب التوثيق، شددت الحركة الشعبية على اعتماد محضر نموذجي موحد يوزع على جميع مكاتب التصويت، مع إلزام السلطات بتسليم نسخ منه فور انتهاء عملية الفرز لممثلي المرشحين.
كما اقترحت إحداث منصة رقمية على مستوى العمالات والولايات لتسريع عملية تجميع النتائج وإعلانها، إلى جانب رقمنة المحاضر على المدى المتوسط.
الاقتراع والقاسم
الحزب، الذي يتموقع في المعارضة، طالب كذلك بالإبقاء على نمط الاقتراع الحالي والقاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المسجلين، معتبرا أن ذلك يضمن تعددية سياسية أوسع وتوازنا داخل المؤسسة التشريعية.
