بعد سنوات من الفوضى والارتجالية… انتخاب المالكي يفتح صفحة جديدة في بوسكورة

تم صباح اليوم انتخاب عبد الكريم المالكي رئيساً جديداً للمجلس الجماعي لبوسكورة التابعة لعمالة إقليم النواصر، في جلسة رسمية حضرها كافة أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين المحليين.

وجاء انتخاب المالكي عن حزب الاستقلال بأغلبية واضحة بلغت 31 صوتاً من أصل 34، في حين حصل منافسه الوحيد، خالد بركوش عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، على صوتين فقط، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، ما جعل النتيجة محسومة منذ البداية بالنظر إلى التوازنات السياسية داخل المجلس.

ويأتي هذا التطور بعد قرار قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 25 يوليوز 2025، قضى بعزل الرئيس السابق بوشعيب طه وثلاثة من المستشارين وسبعة موظفين جماعيين، إثر اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي.

وشمل القرار التنفيذ الفوري، ما يعني دخوله حيز التطبيق دون إمكانية الطعن أو التأجيل. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى التحقيقات والتقارير الرقابية التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت تجاوزات خطيرة، من بينها منح رخص التعمير خارج الأطر القانونية، التلاعب بمحاضر الاجتماعات الرسمية، إخلالات في الصفقات العمومية، واحتمال تبديد المال العام.

ويعتبر بوشعيب طه، الذي تربع على رئاسة الجماعة منذ سنة 2009، أحد الأسماء البارزة في المشهد السياسي المحلي، إذ بدأ مساره في حزب الحركة الشعبية قبل أن ينتقل إلى حزب الاتحاد الدستوري سنة 2015، ليعاود الترشح سنة 2021 تحت لواء حزب الاستقلال، جامعاً بين منصب رئيس الجماعة وعضوية البرلمان عن دائرة النواصر.

غير أن هذا المسار الطويل لم يشفع له أمام موجة الانتقادات المرتبطة بأسلوب تسييره وملفات التعمير والصفقات، والتي شكلت أساس القرار القضائي الأخير.

ويأمل سكان بوسكورة أن تشكل مرحلة المجلس الجديد بداية حقيقية لإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي، حيث تضم تشكيلة نواب الرئيس المنتخب إلى جانب عبد الكريم المالكي، كل من عبد الرحيم النوري وعبد الهادي قريما ومحمد طارق ومحمد داكير المعروف بـ"جوك"، بالإضافة إلى حسنة السعدي، رحمة رحيوي، وفاطمة الزهراء اسيب، في محاولة لتوزيع المسؤوليات على كفاءات مختلفة تمثل جميع الأجناس والتوجهات داخل المجلس.

ويعكس هذا التشكيل رغبة المجلس الجديد في اعتماد مقاربة مهنية وشفافة لإدارة الجماعة، من خلال مراقبة الصفقات العمومية وتنظيم المشاريع التنموية، وضمان احترام القوانين المعمول بها، بما يضمن خدمة مصالح المواطنين وتحقيق تنمية محلية مستدامة.

ويُنتظر أن يقوم عبد الكريم المالكي وفريقه بتنفيذ برامج ملموسة تعكس التزام المجلس الجديد بمعايير الحكامة الرشيدة، وأن تكون البداية خطوات فعلية نحو تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المحلية.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق محلي حساس، بعد سنوات شهدت خلالها جماعة بوسكورة جدلاً واسعاً حول اختلالات مالية وإدارية، ما جعل الساكنة تطالب بحلول حقيقية وفعالة، سواء في مجالات التعمير، الصفقات العمومية، أو الخدمات العامة، في انتظار أن تكون الفترة القادمة نموذجاً للشفافية والمحاسبة ومصداقية التسيير المحلي.