الحكومة توقف دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة

دخل ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب مرحلة أزمة غير مسبوقة، بعد توقف خدمة الدعم التي يستفيد منها حوالي 30 ألف طفل، وتجميد تشغيل نحو 9 آلاف عامل اجتماعي، وهو ما دفع هيئات مدنية وحقوقية إلى دق ناقوس الخطر.

أكثر من 400 جمعية أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مطالبة بضمان استمرارية هذه الخدمة الأساسية وتحسين حكامة تدبير البرامج الاجتماعية.

الهيئات الموقعة على البيان المشترك، من بينها المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، حملت المسؤولية الكاملة للوزيرة الوصية وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، معتبرة أن ما يجري يعكس "أزمة حكامة وضبابية رؤية".

وأكدت الجمعيات أن التأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم، رغم كونه التزاما حكوميا منذ 2015، يعكس فشل الوزارة في التنسيق وضمان استمرارية الخدمات، معتبرة أن ذلك يهدد الحق في التعليم لفئة هشة ويفاقم هشاشة آلاف الأسر.

كما انتقدت ضعف التواصل مع المجتمع المدني وغياب المنهجية التشاركية، إلى جانب عدم تفعيل برامج أساسية مثل النظام الجديد للإعاقة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13.

وبينما تقترب الولاية الحكومية من نهايتها، ذكرت الجمعيات بالتوجيهات الملكية التي شددت على أن الدولة الاجتماعية تقوم على التضامن والإنصاف، وأن البرامج الاجتماعية يجب أن تكون لها آثار ملموسة على المواطنين، وليس مجرد وعود مؤجلة.