جدل بمجلس عين الشق.. اتهامات لـ"كازا إيفنت" بتبييض أموال المال العام

شهدت قاعة المركب الثقافي عبد الله كنون بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أجواء متوترة خلال انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس مقاطعة عين الشق، بعدما تحولت أشغالها إلى مواجهة مفتوحة بين الأغلبية والمعارضة، تخللتها ملاسنات حادة واتهامات غير مسبوقة.

ووفقاً لمصادر "الجريدة 24”، فقد فجّر البرلماني عن دائرة عين الشق والمستشار بالمقاطعة، عبد الحق شفيق، جدلاً واسعاً بعدما اتهم بشكل مباشر شركة “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” المعروفة بـ“كازا إيفنت”، بالضلوع في ما وصفه بعملية “تبييض أموال المال العام”.

وأوضح شفيق، خلال مداخلته، حسب مصادر الجريدة 24، أن الشركة تتصرف في الغلاف المالي المرصود للأنشطة الثقافية بالمقاطعات، والذي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم، حيث يتم توزيع مبلغ عشرين مليون سنتيم لكل مقاطعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل، في نظره، تجاوزاً واضحاً للقانون، باعتبار أن الجهة الوحيدة المخول لها صرف هذه الاعتمادات هي الجماعة الترابية، وليس الشركة المفوضة.

كما شدّد المتحدث على أن مهام “كازا إيفنت” ينبغي أن تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنشيط والتظاهرات، مقابل تعويض محدد في حدود 2.5%، متهماً إياها بالانخراط في ما اعتبره “خدمة أجندات سياسية وانتخابية” تحت غطاء دعم الأنشطة الثقافية.

الموقف أثار حالة من الاحتقان داخل القاعة، وفقا لما توصلت به "الجريدة 24" حيث ردّ بعض أعضاء المجلس بحدة على تصريحات شفيق، معتبرين أنها تتجاوز الإطار المؤسساتي وتضرب في مصداقية شركة تتعامل معها جماعة الدار البيضاء منذ سنوات.

بينما أيّدت المعارضة داخل المجلس الطرح المقدم، معتبرة أن الملف يستوجب وقفة جادة ومحاسبة دقيقة.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق نقاش متواصل حول شفافية تدبير المال العام بمدينة الدار البيضاء، خاصة في ما يتعلق بميزانيات التظاهرات والأنشطة الثقافية التي كثيراً ما تثير جدلاً لدى الرأي العام المحلي.

وبينما لم يصدر أي رد رسمي عن الشركة المعنية بخصوص هذه الاتهامات، تزايدت الدعوات من داخل وخارج المجلس لضرورة تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق شامل، يحدد المسؤوليات ويكشف ما إذا كانت هذه الممارسات قد تشوبها خروقات مالية أو قانونية، وذلك ضماناً لحماية المال العام وترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.