نقابة الماء تدق ناقوس خطر تفكيك القطاع وخصخصته

حذرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من ما وصفته بـ"مخططات خطيرة" تهدد مستقبل قطاع الماء بالمغرب.
واعتبرت أن البلاد تسير نحو تفكيك المكتب الوطني للكهرباء والماء وتحويله إلى شركة خاضعة لمنطق السوق والربح.

وجاء هذا التحذير في ختام المؤتمر الرابع عشر للجامعة، الذي انعقد بحضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء من الأمانة الوطنية.
ونبه المشاركون في المؤتمر إلى واقع القطاع في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية الجارية.

الجامعة أكدت أن أولى مراحل "التفكيك" بدأت فعليا من خلال نقل مهام توزيع الماء والكهرباء والعاملين به إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، تطبيقا للقانون 83-21، تمهيدا للمرحلة الثانية التي تقضي بتحويل المكتب الوطني نفسه إلى شركة مساهمة خاضعة للقانون التجاري رقم 17-95، في إطار تنزيل القانون الإطار 50-21 الخاص بإصلاح المؤسسات العمومية.

وحسب ما أورده بلاغ المؤتمر، فقد فاز مكتب الدراسات الأمريكي "ماكينزي" بصفقة إعداد دراسة حول هذا التحويل، وهو ما أثار مخاوف النقابة من "تدويل" القرار الاستراتيجي المرتبط بتدبير قطاع حيوي كالماء.

كما ربطت النقابة بين هذه التوجهات وبين الوضع المائي المتأزم الناتج عن سنوات الجفاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في تحلية مياه البحر.
واعتبر المصدر أن كل ذلك يضع مستقبل العاملين والقطاع برمته "في كف عفريت".

وهددت الجامعة بخوض "أشكال احتجاجية نوعية" دفاعا عن الطابع العمومي للخدمة وصونا لحقوق المستخدمين التي راكموها عبر عقود.

وطالب المؤتمرون المكتب الوطني للكهرباء والماء بالإسراع في إنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية، كما دعوا الشركات الجهوية إلى الالتزام بالاتفاقية الإطارية التي تضمن الامتحانات المهنية والزيادات في الأجور والتغطية الصحية للمستخدمين والمتقاعدين.