نقابة التعليم العالي تتهم الوزارة بـ"التسويف" وتلوح بالتصعيد

اتهمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي بانتهاج سياسة "التسويف والمماطلة" في معالجة ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
واعتبرت النقابة أن غياب الجدية في الحوار ينذر بتوتر اجتماعي داخل الجامعات المغربية.

وعبرت النقابة عن استيائها من "غياب أي تقدم ملموس" في جولات الحوار مع الوزارة، رغم تكرار اللقاءات خلال الأشهر الماضية.

الاجتماع الأخير الذي جمع الوفد النقابي بممثلي الوزارة في 16 أكتوبر الجاري لم يخرج عن دائرة الوعود المعتادة، إذ اكتفت الوزارة، بحسب النقابة، بتقديم نفس الأعذار دون تحديد آجال واضحة لتنفيذ التزاماتها السابقة.

وقدمت النقابة خلال هذا اللقاء مذكرة تضم تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 59.24، همت أزيد من 30 مادة، أبرزها المواد 84 و85 و30 و52، مؤكدة أن أي إصلاح للنظام الأساسي يجب أن يتم بمشاركة النقابة باعتبارها "الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع".

وحملت النقابة وزارة التعليم العالي "كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع".
وأشار المصدر إلى أن المكتب الوطني قرر عقد مجالس جهوية في مختلف الجامعات لتقييم حصيلة الحوار وتعبئة القواعد استعدادا لما وصفته بـ"المعارك النضالية المقبلة".

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت يزداد فيه الاحتقان داخل الوسط الجامعي بسبب ما تعتبره النقابة "تجاهلا لمطالب الموظفين وتهميشا لدور النقابات في بلورة الإصلاح".

ونبهت النقابة إلى أن استمرار الوزارة في "نهج اللامبالاة" سيدفعها إلى تصعيد الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن كرامة موظفات وموظفي التعليم العالي وعن حقهم في نظام أساسي عادل ومنصف.