العدالة الرقمية ومراجعة مدونة الأسرة تتصدران مشاريع "العدل"

أعلنت وزارة العدل عن تعهداتها التي تسعى لتنفيذها خلال سنة 2026.
مشاربع وبرامج وزارة العدل تروم الجمع بين تحديث المنظومة القضائية وتعزيز التحول الرقمي، في إطار رؤية تقوم على جعل "القضاء في خدمة المواطن"، وفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ومن بين أبرز الأوراش التي تسعى وزارة العدل تنزيلها في آخر سنة من الولاية الحكومية الحالية، مراجعة القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي كان أعطى الملك محمد السادس توجيهات من أجل مراجعة بعض مقتضياتها مواكبة لتحولات العصر والمجتمع.
ويرتقب أن تعرف السنة المقبلة توسعا في الخريطة القضائية من خلال إحداث مراكز قضائية جديدة، والارتقاء ببعضها إلى محاكم ابتدائية، فضلا عن دراسة إنشاء أقسام متخصصة في القانون التجاري والإداري، مع تحويل الأقسام المستقلة لقضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية للأسرة.

على المستوى الدولي، تعتزم المملكة مواصلة تعزيز حضورها ضمن المنظومة القانونية العالمية، عبر إحداث المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لشمال إفريقيا فوق التراب المغربي، في خطوة تؤكد مكانة المغرب كمركز إقليمي للتعاون القضائي الدولي.

وفي سياق التحول الرقمي، وضعت مجموعة من المشاريع الطموحة التي تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن. ومن بين أهم المنصات الرقمية التي تم إطلاقها أو توجد قيد الإنجاز، توجد منصة إلكترونية لإيداع ومعالجة طلبات الحصول على شهادة الجنسية المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وبوابة رقمية لطلبات العفو والإفراج المقيد بشروط.

منصة رقمية للوثائق العدلية وأخرى لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، من بين المشاربع التي تعتزم وزارة العدل تنزيلها خلال العام المقبل، فضلا عن نظام إلكتروني لتبادل المعطيات مع شركات التأمين والمؤسسات البنكية.

مشاريع هيكلية
كما أنه خلال السنة المقبلة، يرتقب أن يتم استكمال تنزيل عدد من المشاريع الكبرى أبرزها، تعميم نظام "Civil 2SAJ" الخاص بتدبير المنازعات المدنية على محكمة النقض، وإرساء نظام إلكتروني لمنح شهادات الأبوستيل المتعلقة بالوثائق القضائية وشبه القضائية، وإطلاق منصة للبيع القضائي عبر المزاد العلني.

كما يرتقب أن يتم تعزيز البنية التحتية المعلوماتية وتحصينها ضد المخاطر السيبرانية، في أعقاب الاختراقات التي طالت أنظمة بعض المؤسسات العمومية خلال العام الجاري.