حقيقة المزاعم التي روجت لها الرياضي بخصوص المتابعين في أعمال العنف والتخريب

ردا على المزاعم التي روجت لها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن المتابعات والتحقيق في أعمال العنف والشغب وإضرام النار عمدا التي شهدتها التجمهرات التي عرفتها بعض مناطق المملكة مؤخرا.

أكدت مصادر مطلعة على سير التحقيقات،
أن جميع الموقوفين تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون.

واعتبرت المصادر، مزاعم الرياضي أن بعض الموقوفين تعرّضوا للإكراه للتوقيع على محاضر استماعهم، بعيدة عن مؤدّى القانون، وتنهل من الخيال وليس من الواقع، علما أن المشرع المغربي سيّج محاضر الاستماع للمشتبه فيهم بضمانات وشكليات صارمة تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف، من قبيل أن توقيع الأشخاص يكون مدوَنا بخط أيديهم، ومقرونا بتدوين هوياتهم بشكل شخصي،فكيف يمكن إرغام شخص على التوقيع وكتابة هويته كاملة؟
والحال أن القانون يُعطي للمحققين صلاحية تضمين عبارة "رفض التوقيع" في حال امتناع المشتبه فيهم عن تذييل محاضرهم بالتوقيع.

وبخصوص الزعم المتعلق أن الأحكام الصادرة في حق بعض المتابعين قاسية بالاستناد فقط إلى مدة العقوبة، أوضح المصدر ان هذه المزاعم لم تتحرّى بشأن طبيعة الجرائم المرتكبة، ولا بخصوص ظروف التشديد المقترنة بالفعل الجرمي، وذلك في إنكار صارخ لمبدأ تفريد العقوبة، وفي استهانة بمبدأ الشرعية.

وكشف المصدر الذي فند مزاعم الرياضي وجمعيتها المذكورة، أن بعض المتابعين في هذه القضايا من ارتكب جرائم خطيرة ومشددة  على أن  الحد الأقصى للعقوبة بصل إلى السجن المؤبد، من قبيل إضرام النار عمدا في مركبات ومنشآت عامة مأهولة بالموظفين والمستخدمين، ومنهم من استعمل أدوات حادة وراضة لاستهداف قوات حفظ النظام، ومنهم من هاجم مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية وخدماتية بغرض السطو المسلح.
وتسائل المصدر، عن سبب عدم توقف الرياضي عند
حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات حفظ النظام حيث تعرض 289 شرطيا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتعرّضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية، من بينها ست سيارات ودراجات نارية تعرّضت لإضرام النار بشكل عمدي وكامل.
ويضيف المصدر، أنه كان يقتضي التعليق على هذا النوع من القضايا، ممن يرغب في ذلك، الإلمام أولا بالملفات المعروضة أمام أجهزة العدالة الجنائية، والاطلاع الجيد على الجرائم المرتكبة، حتى يتسنى له تشكيل قناعات سليمة، وإصدار مواقف بعيدة عن التسرع وغير مشبعة بالحمولات المجافية للمنطق الحقوقي.

كما أن من يدعي اعتقال أشخاص لم يشاركوا في الجرائم المرتكبة، بدعوى أنهم كانوا جالسين فقط في مقاه، إنما يلوك إشاعات مُسرِفة في الشَعبوية، ولا يتحدث بمنطق قانوني.
وكشف المصدر، أنالشرطة القضائية لجأت بشكل ممنهج إلى خدمات الشرطة العلمية والتقنية، والخبرات الرقمية والبيولوجية، بغرض تشخيص هويات المتورطين وتوقيفهم طبقا للقانون.