إحالة "قانون التعليم المدرسي" على البرلمان يثير الجدل

أثار مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان بشكل مفاجئ، موجة جدل في الأوساط التعليمية والنقابية، بسبب ما اعتبرته فعاليات تربوية ومجتمعية "تسريعا غير مبرر" في مسطرة المصادقة على نص تشريعي يمس جوهر المدرسة العمومية ومستقبلها.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المطلق لمضامين المشروع، مطالبة بسحبه من البرلمان وفتح نقاش وطني موسع يشارك فيه كل الفاعلين في القطاع.

النقابة اعتبرت في بيان لها أن الحكومة "أخلت بالمنهجية التشاركية وميثاق الحوار الاجتماعي" حين قررت تمرير المشروع دون تشاور أو توافق، ووصفت الخطوة بأنها "مظهر من مظاهر الاستبداد وغياب الحس الوطني"، داعية كل القوى الوطنية، من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وآباء وتلاميذ، إلى التكتل لمواجهة ما وصفته بـ"مشروع خطير يستهدف المدرسة العمومية".

ووفق المصدر، فإن مشروع القانون الجديد "يكرس مقاربة سوقية للتعليم العمومي عبر الحديث عن تنويع مصادر التمويل، والمدرسة الشريكة، وشراكة القطاعين العام والخاص"، مضيفا أن "غياب أي تأكيد على مجانية التعليم يمهد الطريق لفرض رسوم ومساهمات على الأسر، بما يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

كما حذرت النقابة من أن إحالة المشروع في السياق الحالي، الذي يعرف حراكا شبابيا متزايدا يطالب بتحسين جودة الخدمات العمومية، "يكشف عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة الاختلالات البنيوية في المنظومة التعليمية"، معتبرة أن الحكومة "تفتح الباب أمام مزيد من الفوارق الطبقية والمجالية بدل إصلاح المدرسة العمومية".

وأكدت النقابة استعدادها "لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعًطا عن مجانية التعليم وجودته"، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بإيقاف المسطرة التشريعية وفتح حوار وطني جدي حول مستقبل التعليم بالمغرب.