الاستقلال يشيد بدعوة الملك لتجديد النخب والقطع مع الريع
شدد حزب الإستقلال على ضرورة العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لتمكين كل المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية، وهو ما يتطلب تكريس العدالة الاجتماعية وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتعزيز الطبقة الوسطى وتوسيعها وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي لكل الساكنة خصوصا فئات الشباب والنساء، وساكنة العالم القروي وهوامش المدن.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن دعوة الخطاب الملكي إلى ضرورة وضع جيل جديد من المخططات القطاعية، يجب أن يسبقه تقييم للاستراتيجيات القطاعية التي تم تطبيقها من طرف مؤسسات مستقلة ضمانا للتجرد والموضوعية، حتى يتسنى للحكومة بناء توجهات جديدة تتماشى مع التحديات المستقبلية وتضمن التنسيق والتجانس فيما بينها من أجل تحسين نجاعتها وفاعليتها.
وأشادت اللجنة التنفيذية بقرار الملك إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، لما يمثله من إرادة ملكية قوية في إعطاء انطلاق التحول نحو هذا النموذج التنموي المنشود بحمولته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المبتكرة وفلسفته المتجددة ومطردة في مواصلة أوراش الإصلاح بأجيالها الجديدة، وتعتبر أن مساهمة الحزب من خلال تصوره للنموذج التنموي الجديد، لا يمكنه إلا أن يثري عمل هذه اللجنة ويساهم في إغنائه.
وثمنت الدعوة إلى ضرورة توفير جيل جديد من الأطر والكفاءات، التي من شأنها أن تسهر على التفعيل السليم والخلاق لهذه الإصلاحات الكبرى حتى تعود بالنفع العميم على جميع المواطنين.
وفي هذا الإطار، نوهت اللجنة التنفيذية بتأكيد الملك على القطع مع اقتصاد الريع ومع منطق الامتيازات وضرورة بناء مجتمع الحقوق وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق كما أوردها دستور 2011 حتى يتمكن جميع المواطنات والمواطنين من الاستفادة والولوج إليها في إطار من العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
