محامو الاستقلال يعارضون مشروعا صاغته الأغلبية الحكومية

رغم أن حزبهم ينتمي للأغلبية الحكومة، انضم محامو حزب الاستقلال إلى الرافضين لمشروع قانون المحاماة، الذي أثار جدلا كبيرا ولا يزال.

وأعلن محامون منتمون لحزب الاستقلال رفضهم الصريح لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرين أن صيغته الحالية تمس باستقلال المهنة وتطرح إشكالات دستورية مرتبطة بحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وطالبت رابطة المحامين الاستقلاليين، الحكومة بسحب مشروع القانون في شكله الحالي، بسبب ما وصفته بغياب المقاربة التشاركية، ومخالفته لروح الدستور، وتراجعه عن مكتسبات راكمتها مهنة المحاماة في مجال حماية حقوق الدفاع.

وأكدت الرابطة أن المحاماة ليست مجرد نشاط مهني، بل وظيفة حقوقية ذات بعد إنساني، تضطلع بدور محوري داخل منظومة العدالة، من خلال ضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، بما يكفل محاكمة عادلة قائمة على سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.

وسجل البلاغ أن دستور 2011 كرس هذا الدور، لا سيما عبر الفصل 120 الذي يضمن حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، غير أن الرابطة اعتبرت أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجديد تهدد هذا الحق الدستوري، من خلال مقاربات تشريعية وصفتها بالانفرادية، تضعف استقلالية المحامي وتحد من الضمانات المرتبطة بممارسة مهامه.

وانتقدت الرابطة ما اعتبرته تضييقا على أدوار الدفاع، ومساسا بحصانة المحامي، إلى جانب إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي ومسؤول لمؤسساتها التمثيلية.
وحذرت من أن أي مساس باستقلال المحامي لا ينعكس فقط على الجسم المهني، بل يطال مباشرة حق المواطن في الولوج إلى دفاع حر ومستقل وفعال.

وشددت الهيئة على أن تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار تشاركي قائم على الثقة المتبادلة بين الجسم المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع احترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز مكتسبات الدفاع بدل تقليصها أو تحجيمها.

واعتبرت الرابطة أن استقلال المحاماة وحصانة المحامي يشكلان خطا أحمر وضمانة دستورية لتحقيق المحاكمة العادلة، مؤكدة أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ يعد متعارضا مع الدستور ومخالفا للمواثيق الدولية.

ودعت رابطة المحامين الاستقلاليين أعضاءها ومناضليها إلى الانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية، دفاعا عن استقلال المحاماة، وحصانة المحامي، وقدسية الدفاع، ومبادئ المحاكمة العادلة كما نص عليها دستور 2011.