قبل نهاية ولايتها.. عمدة الدار البيضاء تسارع إلى نزع ملكية عشرات القطع الأرضية

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تسريع مساطر نزع الملكية وتعبئة الوعاء العقاري العمومي والخاص، في سياق حركية إدارية مكثفة تعكس دخول المدينة مرحلة تنفيذية جديدة لعدد من المشاريع الحضرية والبنيات التحتية والمرافق العمومية، وذلك من خلال حزمة واسعة من المقررات المدرجة للدراسة والتصويت خلال أشغال الدورة المقبلة لشهر فبراير للمجلس الجماعي.

المعطيات المتضمنة في الوثائق المعروضة تكشف أن الجماعة لا تتحرك في ملف عقاري معزول أو محدود، بل بصدد تدبير متكامل يشمل نزع ملكيات، واقتناء حصص مشاعة، وإجراء مبادلات عقارية، وترخيص بالاحتلال المؤقت، إضافة إلى تفويتات وتحيينات لقرارات سابقة، وكلها ترتبط بتهيئة طرق، وإحداث أسواق ومرافق، ومساحات خضراء، وتجهيزات عمومية، وقنوات لتصريف مياه الأمطار، ما يعكس الطابع البنيوي للعمليات الجارية.

في هذا الإطار، يبرز توجه واضح نحو تسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الأرضية ذات الرسوم العقارية المحددة، من بينها قطع موضوع الرسم العقاري عدد 54769 (P5–P4)، حيث جرى إدراج مقرر يتعلق بتعديل مقرر سابق يهم الإذن بالاقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم قصد التفويت بواسطة المزايدة العمومية لقطعتين أرضيتين مساحتهما 746 متراً مربعاً و216 متراً مربعاً، تقعان بين زنقة ستراو و زنقة مامون محمد قرب مقاطعة المعاريف، مع مقرر موازٍ مرتبط بدفتر التحملات الخاص بالتفويت.

وفي السياق نفسه، طُرحت ملفات أخرى تهم الرسم العقاري عدد 42502، بمساحة 602 متر مربع، والمتعلق بقطعة أرضية جماعية، حيث تمت برمجة تعديل مقرر سابق يهم الإذن بالاقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم قصد التفويت بواسطة المزايدة العمومية، إلى جانب مقرر خاص بدفتر التحملات المرتبط بالعملية نفسها، ما يؤشر على سعي الجماعة إلى تعبئة أملاكها العقارية عبر آليات السوق في حالات معينة، مقابل اللجوء إلى نزع الملكية في حالات أخرى ترتبط بالمنفعة العامة المباشرة.

ومن بين الملفات ذات الطابع التركيبي، إدراج اقتناء أجزاء من أملاك عقارية خاصة تهم الرسم العقاري عدد 42191 بمساحة 6649 متراً مربعاً في ملكية الشركة المدنية العقارية “رِيع” بحي الراحة “دوريا فيلا”، وجزء من الملك المسمى ملك سي إدريس بن عبد الله ذي الرسم العقاري عدد 36256 في ملكية الشركة المدنية العقارية “حي الراحة دوريا فيلا” بمساحة 10577 متراً مربعاً، وذلك لإحداث طرق التهيئة ومساحة خضراء، مع الإشارة إلى أن الرموز المرتبطة بتصميم التهيئة تتعلق بالعلامات AC03 وAC14 وAC11 وAC354 وV18، وهي مؤشرات تخطيطية تؤكد ارتباط العملية مباشرة بوثائق التعمير.

كما برز ضمن جدول الأعمال ملف الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الدار البيضاء سطات” لجزء من الرسم العقاري عدد 1886/C بمساحة 227 متراً مربعاً، قصد تحديد قناة لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يسلط الضوء على البعد التقني والبنيوي لبعض العمليات، المرتبطة بشبكات التطهير وتصريف المياه، وليس فقط بالطرق والبنايات.

وفي ما يتعلق بتهيئة الفضاءات الرياضية والتجهيزات، تمت برمجة مقرر يهم نزع جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 203/C بمساحة 13007 أمتار مربعة لإنجاز فضاء رياضي مطابق لتصميم التهيئة SP22 قرب منطقة مولاي رشيد، إلى جانب نزع جزء آخر من نفس الرسم العقاري بمساحة 17514 متراً مربعاً لإنجاز طرق التهيئة المارة بتصميم التهيئة MR58 قرب المنطقة نفسها، ما يعكس تركيزاً على إعادة تنظيم البنية الطرقية والفضاءات العمومية بالمناطق ذات الكثافة السكانية.

كما يشمل البرنامج نزع ملكية الوعاء العقاري ذي الرسم العقاري عدد 60648، الملك المسمى “كرامات”، بمساحة 2500 متر مربع، من أجل إحداث مكاتب وساحات وملحقة للدورات، قرب منطقة ابن امسيك، إضافة إلى نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 19301 C/، المرموز له بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة عين الشق بـ P62، بمساحة تناهز 5554 متراً مربعاً، من أجل إحداث سوق قرب مقاطعة عين الشق، وهو ما يعكس توجهاً لدعم البنيات التجارية المنظمة داخل الأحياء.

وفي جانب تدبير الأملاك بين المؤسسات، تمت برمجة التصويت على إلغاء مقرر سابق يتعلق بإجراء مبادلة عقارية بين جماعة الدار البيضاء والمديرية الجهوية لأملاك الدولة، ثم التصويت على مبدأ إجراء مبادلة عقارية جديدة بين الطرفين من أجل إنجاز مشاريع مدرجة في إطار اتفاقيات، خاصة على مستوى منطقة سيدي البرنوصي، ما يشير إلى إعادة ترتيب العلاقات العقارية بين الجماعة والدولة وفق حاجيات المشاريع.

كما شملت المقررات المقترحة نزع ملكية قطع أرضية متعددة ذات رسوم عقارية وأرقام محددة، من بينها الرسم العقاري عدد 18109 بمساحة 6129 متراً مربعاً لإحداث الفضاء السوسيو رياضي المحلي، والرسم العقاري عدد 98720 P2 بمساحة 215 متراً مربعاً من بقايا الطرق، مع الإشارة إلى الرسوم العقارية المجاورة وعدد 2211، في ملكية السيد اليوسفي ومن معه، مع مراعاة حقوق الشفعة للمالكين المجاورين، إضافة إلى ملفات أخرى تهم الرسوم العقارية عدد 10897/71 بمساحة 151 متراً مربعاً في ملكية جماعة الدار البيضاء غير القابل للبناء، المجاور للرسم العقاري عدد 30350 في ملكية السيد عبد الحكيم بنترك، مع مراعاة حقوق الشفعة للمالكين المجاورين.

وتبرز أيضاً عمليات مرتبطة بضم أجزاء من بقايا الطرق إلى رسوم عقارية مجاورة، كما في حالة الرسم العقاري عدد 182237/12 بملكية جماعة الدار البيضاء بمساحة 293 متراً مربعاً، من أجل ضمها إلى الملكية المجاورة ذات الرسم العقاري عدد 250421/12 في ملكية شركة WEST HOUSE، وهو ما يندرج ضمن منطق إعادة هيكلة الأوعية العقارية الصغيرة الناتجة عن فتح الطرق.