ملف اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على بعد خطوة واحدة من الحكم على رئيسه ومن معه

فاس: رضا حمد الله

بات ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، قريبا من الطي وإصدار حكم في حق رئيسه التجمعي المتابع في حالة سراح كما 8 متهمين آخرين يواجهون تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها" تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.

وأصبح الملف على بعد خطوة واحدة من الحكم بعد إدراجه أمس في المرافعة وإهمال دفاع المتهمين التسعة شهرا كاملا لإعداد مرافعاتهم، حيث حددت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، يوم 24 مارس المقبل تاريخ لاستئناف المحاكم في تاسع جلسة.

وسبق للغرفة برئاسة القاضي محمد لحية أن استدعت الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ولجأت أيضا لإجراء المسطرة الغيابية في حق متهم تخلف قبل التراجع عنها بعد حضوره واعتذاره ودفاعه عن الغياب عن الجلسة التي سبقتها.

وشرع في البت في ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، في 2 شتنبر الماضي بعدما أحيل على الغرفة من طرف قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي أنهى البحث مع المتهمين التسعة طيلة شهور أعقبت إحالة المسطرة عليه من قبل الوكيل العام.

وجر المتهمون ومنهم موظفون ومقاولون، للمساءلة القانونية بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس من الحركة الشعبية ذكر فيها مجموعة من الاختلالات التي تورط فيها الرئيس ومن معه، باعتباره ممثل جماعة مكس قبل أن يصبح حاليا رئيسها بعد عزل المحكمة الإدارية لشقيقه.