تحذيرات برلمانية من فوضى بيع المكملات الغذائية

حذر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة بانتشار بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي خارج الصيدليات.

ونبه إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم في ظل فراغ قانوني يسمح بتسويق منتجات قد تحمل آثاراً علاجية دون رقابة مختصة أو استشارة مهنية.

وشدد الفريق على ضرورة تدخل تشريعي عاجل لتنظيم هذا السوق وحماية صحة المستهلكين.

ويقود الفريق البرلماني لحزب “الكتاب” مبادرة تشريعية تروم تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج بيع المكملات الغذائية التي تحدث أثرا دوائيا ضمن مجال اختصاص الصيادلة، باعتبارهم المؤهلين علميا لضمان شروط السلامة والجودة عند صرف هذه المنتجات للعموم.

وأوضح مقترح القانون، أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا ملحوظا لبيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة صحية أو توجيه متخصص، وهو ما اعتبره الفريق البرلماني "خطرا حقيقيا" على صحة المستهلكين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات قد تؤثر على وظائف الجسم أو تتفاعل مع أدوية أخرى.

ولفتت المبادرة التشريعية إلى أن تعديل المادة 30 يروم التنصيص الصريح على أن المكملات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، تأثيراً دوائياً تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، مع تحديد لائحة هذه المنتجات عبر نص تنظيمي يضبط طبيعتها وشروط تسويقها.

وتنص المادة 30 الحالية من مدونة الأدوية والصيدلة على أن تحضير الأدوية وحيازتها وصرفها للعموم يظل اختصاصاً حصرياً للصيادلة، كما تخول للصيدليات بيع بعض المنتجات المرتبطة بالصحة والتغذية والرضع والمواد الصيدلية، وفق شروط محددة.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية أن إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات العلاجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.

كما ربط الفريق البرلماني مبادرته التشريعية بورش إصلاح المنظومة الصحية الذي تعرفه المملكة، في إطار التعليمات الملكية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الصحية، وتعزيز حكامتها، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، إلى جانب إحداث مؤسسات متخصصة، من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي أحدثت سنة 2023.

وبينما ينتظر أن تشق هذه المبادرة طريقها داخل المسار التشريعي، يرى متتبعون أن النقاش حول تنظيم سوق المكملات الغذائية بات ضرورة ملحة في ظل اتساع هذا السوق وتزايد الإقبال عليه، مقابل محدودية الضوابط القانونية المؤطرة لتداوله خارج الإطار الصيدلي.