استئنافية فاس تثبت حكما صادر ممتلكات رئيس جماعة بتازة من فيدرالية اليسار

فاس: رضا حمد الله

أبقت غرفة الجنح باستئنافية فاس، على قرار صادر عن غرفة غسيل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة كل ممتلكات رئيس جماعة قروية بإقليم تازة، وخفضت عقوبته المحكوم بها من سنتين حبسا موقوفي التنفيذ إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ بعد مراجعة القرار الابتدائي.

وأبقت الغرفة على الحكم الابتدائي فيما غالبية مقتضياته فيما قضى به في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المنتمي سابقا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بما في ذلك مصادرة ممتلكاته في حدود نسب تملكه لها خاصة المكتسبة ما بعد 3 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون غسل الأموال.

وشملت المصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية لفائدة الدولة وصادرت الحسابات البنكية المحجوزة العائدة إليه لفائدة الخزينة، في الوقت الذي تم فيه رفع الحجز والعقل على باقي الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل تاريخ خروج قانون غسيل الأموال لحيز الوجود.

وجاء تثبيت القرار بعدما سبق لقسم جرائم الأموال أن برأ الرئيس المنتمي حاليا لفيدرالية اليسار الديمقراطي، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بعدما تمت متابعته ومقاولين وموظفين بناء على شكاية تتهمه بسوء تدبير الجماعة في العهد السابق.