تداعيات جدل رسوم التسجيل في الماستر والدكتوراه

دخل البرلمان، مرة أخرى، على خط تداعيات الجدل حول فرض رسوم التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة وجدة.
وشدد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عمر عنان، على ضرورة توضيح الأساس القانوني لفرض رسوم مالية على بعض الطلبة في سلكي الدراسات العليا.
واعتبر عنان، من خلال مراسلة كتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أن هذه الخطوة تثير قلقا واسعا في الأوساط الجامعية بجهة الشرق.

قلق  واتهامات 
وأوضح البرلماني أن معطيات متداولة تشير إلى فرض رسوم مالية على فئات معينة من الطلبة، خصوصا الموظفين والأجراء والمستخدمين، رغم قبولهم النهائي لمتابعة دراستهم العليا بجامعة جامعة محمد الأول بوجدة، وهو ما تسبب، بحسب قوله، في تعطيل تسجيل عدد منهم وإقصائهم من استكمال مسارهم الأكاديمي رغم استيفائهم الشروط العلمية والإدارية.

وأضاف أن هذه الإجراءات خلفت حالة من الاحتقان داخل الوسط الجامعي، حيث يخوض الطلبة المتضررون احتجاجات سلمية منذ عدة أشهر للمطالبة بحقهم في التسجيل وتصحيح ما يصفونه باختلالات في تدبير هذا الملف.

جدل العدالة الجامعية
ولفت النائب الاتحادي إلى وجود تفاوت بين الجامعات المغربية في تطبيق هذه الرسوم على الطلبة الموظفين، معتبراً أن هذا الاختلاف يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية والجامعية، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن حق الولوج إلى التعليم على قدم المساواة.

كما أشار المصدر إلى تعثر تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح بعض الطلبة المعنيين بالتسجيل، متسائلا عن أسباب عدم التزام المؤسسات الجامعية بتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام قرارات القضاء ومبدأ سيادة القانون.

وطالب البرلماني وزارة التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد لفرض هذه الرسوم، ومدى انسجامها مع مبدأ مجانية التعليم العالي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسوية وضعية الطلبة المقصيين وتمكينهم من استئناف دراستهم.

وحذر المصدر من تداعيات استمرار هذا الوضع، معتبرا أن حرمان الطلبة الباحثين من متابعة دراستهم يتناقض مع الرهانات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، كما قد يساهم في تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي داخل المؤسسات الجامعية المغربية.