بسبب إضراب العدول... أسبوعان بدون توثيق الزواج

فاس: رضا حمد الله

أعلن عدول محاكم المغرب دخولهم في تصعيد احتجاجي جديد احتجاجا على قانون المهنة الذي وضعته وزارة العدل، مطالبين بتجميد مشروع القانون وفتح حوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة والحفاظ على دورها في منظومة التوثيق.

ودعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إلى الاحتجاج من جديد في الفترة الممتدة بين 18 مارس الجاري و5 أبريل المقبل للمطالبة بإسقاط مشروع القانون الذي يخص المهنة وتجميده وإعادة فتح نقاش حوله لتعديله بما يضمن حقوق العدول في مختلف محاكم المملكة.

وقررت الهيئة التوقف عن العمل خلال تلك الفترة مع توقف شامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، و تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 أبريل المقبل أمام البرلمان بالرباط للفت انتباه المسؤولين إلى مطالب هذه الفئة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد محطتين احتجاجيتين سابقتين تمثلت الأولى في توقف يومي 18 و19 فبراير، والثانية بين 2 و10 مارس، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب العدول وملاحظات الهيئة بخصوص مشروع القانون المهنة، رغم المراسلات التي وجهتها إلى الجهات المعنية.