طالب الائتلاف الجبلي لدعم المداشر المتضررة بإقليم شفشاون برفع ما وصفه بالحيف والتمييز المجالي الذي طال عددا من المداشر في إقليم شفشاون، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها الإقليم خلال شهر فبراير 2026، والتي خلفت أوضاعا صعبة لدى عدد من الأسر المتضررة.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ، أنه راسل مؤسسة وسيط المملكة بالرباط، مطالبا بتفعيل نظام التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 110.14، بما يسمح للمتضررين بالاستفادة من الدعم المخصص عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
ونبه الائتلاف إلى ما اعتبره استمرار معاناة سكان المداشر المتضررة في ظل غياب إجراءات كافية لجبر الأضرار، مؤكدا أن العديد من الأسر لا تزال تعيش تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة.
الائتلاف طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مراسلة رسمية على شكل تظلم، من أجل التدخل وانهاء ما سماه الظلم.
ودعا المصدر إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على أوضاع الهشاشة التي تعيشها المداشر المتضررة.
وحذر الائتلاف من استمرار ما وصفه بسياسة الحلول الترقيعية التي لا تعالج عمق المشاكل التي تعانيها المناطق الجبلية.
وأكد أن التحرك الحالي يستند إلى واقع ميداني تعيشه الساكنة وليس إلى مطالب فئوية.
ودعا الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تصنيف إقليم شفشاون منطقة منكوبة إسوة ببعض الأقاليم المجاورة، وإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار المادية والنفسية التي خلفتها الفيضانات، مع تحديد أولويات إعادة الإعمار.
كما طالب بوضع مخطط استراتيجي مندمج لتأهيل المناطق المهددة بالانجرافات، بما يضمن استقرار السكان ويحميهم من تكرار الكوارث الطبيعية مستقبلا.
وأكد الائتلاف أن اللجوء إلى المؤسسات الدستورية يهدف إلى إيصال صوت المداشر المتضررة إلى مراكز القرار، على أمل إنصاف الساكنة المتضررة وإعادة الاعتبار للمناطق الجبلية التي تعاني الهشاشة.
