عجز الكاش لدى الابناك يتجاوز 14 الف مليار
كشفت معطيات مالية حديثة عن تفاقم ملحوظ في عجز السيولة داخل القطاع البنكي المغربي.
ولفت المصدر إلى أن هذه المعطيات كشفت استمرار الضغوط داخل السوق النقدية، الأمر الذي يستدعي يقظة أكبر من السلطات النقدية لضمان توازن النظام المالي.
وأفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إو كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع ليبلغ نحو 146 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و12 مارس 2026، مسجلا زيادة بنسبة 6,55 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
تدخلات بنك المغرب
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول الدخل الثابت "Fixed Income Weekly"، أن هذا التفاقم في العجز يأتي في وقت اضطر فيه بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته داخل السوق النقدية، حيث ارتفعت تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 3,7 ملايير درهم لتصل إلى 56,4 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن هذا التطور يعكس استمرار اعتماد البنوك على التمويل قصير الأجل الذي يوفره البنك المركزي، من أجل مواجهة الضغوط المرتبطة بنقص السيولة داخل النظام البنكي.
تراجع توظيفات الخزينة
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعا خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي نحو 6,7 ملايير درهم، مقابل 7,3 ملايير درهم المسجلة قبل أسبوع.
استقرار أسعار الفائدة
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين سجل مؤشر "مونيا"، كونه المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المرتبطة بسندات الخزينة، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 2,24 في المائة.
تدخلات أكبر
ويتوقع مركز الأبحاث أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته خلال الفترة المقبلة، حيث يرجح أن يصل حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى حوالي 60,5 مليار درهم، مقابل 56,4 مليار درهم حاليا.
ومن شأن استمرار اتساع عجز السيولة البنكية أن يعكس حساسية السوق النقدية للظرفية الاقتصادية والمالية، ما يجعل تدخلات البنك المركزي أداة أساسية للحفاظ على استقرار التمويل داخل النظام البنكي وضمان استمرارية تدفق السيولة في الاقتصاد.
