وزارة التعليم العالي توافق على تحسين وضعية الأساتذة

أسفر اجتماع جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة 3 أبريل 2026 بالرباط، عن حزمة من المخرجات التي تهدف إلى تعزيز وضعية الأساتذة الباحثين والارتقاء بمنظومة التعليم العالي بالمغرب.

وأبرز البلاغ المشترك الصادر عقب هذا اللقاء على "مركزية الأستاذ الباحث في المنظومة واعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بأدائها"، مشيرا إلى أن الطرفين توصلا إلى توافقات محددة لبعضها سقف زمني لا يتعدى نهاية شهر ماي 2026.

وتضمنت أبرز المخرجات استكمال تسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023، استنادا إلى نتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بالإضافة إلى تعديل المادة التاسعة بما يضمن مصالح الأساتذة الباحثين، بعد توافق الطرفين على مضامينها داخل اللجنة التقنية المشتركة.

كما تم الاتفاق على تسريع إصدار مرسوم يرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، مع تحديد موعد لاحق لسريان مفعوله، والعمل على تعميم 9 سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.

وشمل الاتفاق أيضا البحث عن صيغة عملية لـ "رفع الحيف" عن الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997، والموظفين في ظل نظام 1997، إلى جانب مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية في آجال معقولة استنادا لمقررات الهيئات الجامعية.

كما نص الاتفاق على استئناف دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بداية الأسبوع المقبل، مع بلورة آليات لتسهيل عملية انتقال الأساتذة الباحثين بين الجامعات المغربية.