لجنة "الساعة الاضافية" تقرر تقديم العريضة للحكومة

قررت اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية تقديم ملفها إلى الحكومة يوم غد الإثنين (13 أبريل 2026).
ووفق تصريح صحفي لمحسن الودواري، وكيل اللائحة، أن عملية جمع التوقيعات ما تزال متواصلة ولم تستكمل بعد بشكل نهائي.
وأشار إلى أن الحملة تعرف "دينامية متواصلة" على المستوى الوطني، مع تزايد انخراط المواطنين في دعم هذا المطلب.

وأوضح الودواري أن عدد التوقيعات بلغ نحو 4000 توقيع في مرحلة سابقة، غير أن اللجنة تعمل حاليا على تدقيق اللوائح الواردة من مختلف المنسقين الجهويين والمحليين، للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وشدد المتحدث على أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى الجانب الشكلي، بل يرمي أيضا إلى ضمان قوة الملف القانونية وتفادي أي طعن محتمل قد يؤثر على مسار العريضة داخل المؤسسات المختصة.

هدف يتجاوز الرقم

وفي السياق ذاته، أكد وكيل اللائحة أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على بلوغ الحد الأدنى القانوني للتوقيعات، بل يسعى إلى تحقيق انخراط مجتمعي واسع يمنح العريضة شرعية اجتماعية واضحة، تعزز موقعها في مسار الترافع المؤسساتي.

ودعا الودواري المواطنين إلى مواصلة دعم هذه الدينامية، في إطار يحترم الضوابط القانونية ويعكس الإرادة الجماعية الداعمة لمطلب العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة.

وتشترط النصوص القانونية أن تتضمن لائحة الدعم بيانات دقيقة للموقعين، بما في ذلك أرقام بطائق التعريف الوطنية وتواريخ صلاحيتها، سواء عبر اللائحة الورقية أو المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ويأتي هذا النقاش في سياق متجدد حول الساعة الإضافية بالمغرب، خاصة بعد العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) خلال شهر رمضان، حيث تم تغيير الساعة في 22 مارس من 01:59 إلى 03:00 بقرار حكومي سابق.