تحذيرات من غضب اجتماعي متصاعد بسبب الغلاء والبطالة
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الجديدة بتقديم أجوبة عاجلة عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة.
وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الأوضاع يفاقم الضغط على الطبقة العاملة وعموم المواطنين، ويفرض اعتماد سياسة حكومية ذات أولوية اجتماعية واضحة.
ورفعت النقابة سقف مطالبها بشأن المحروقات، منتقدة استمرار ارتفاع أسعارها وما يترتب عنه من زيادة في تكاليف النقل والإنتاج وانعكاس مباشر على أسعار عدد من المواد الأساسية.
ودعت الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات والحد مما وصفته بتحكم لوبيات القطاع، معتبرة أن معالجة هذا الملف أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وعادت الكونفدرالية إلى ملف مصفاة سامير، مطالبة بإعادة تشغيلها باعتبار ذلك، وفق موقفها، خيارا ضروريا لتعزيز الأمن والسيادة الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي الوقت نفسه، وجهت النقابة تحذيرا بشأن الوضع الاجتماعي، معتبرة أن استمرار تعطيل المطالب العمالية والتضييق على الحريات النقابية يمكن أن يزيد منسوب التوتر والاحتقان.
كما تطالب الحكومة بجعل مواجهة البطالة وتوفير الشغل اللائق وتقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية ملفات أساسية في برنامجها، بدل الاقتصار على المقاربات الاقتصادية العامة.
وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية الموقعة خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الفئوي.
وترى الكونفدرالية أن الحوار الاجتماعي يحتاج بدوره إلى تغيير في طريقة تدبيره، داعية إلى مأسسته وربطه بتفاوض حقيقي يفضي إلى اتفاقات واضحة وتنفيذ فعلي للالتزامات.
وتؤكد الكونفدرالية أن نجاح الحكومة في تدبير المرحلة المقبلة سيظل مرتبطا، وفق رؤيتها، بقدرتها على تحويل الملفات الاجتماعية إلى قرارات وإجراءات ملموسة تمس الحياة اليومية للمواطنين والطبقة العاملة.
