تدخل نقابي على خط قضية حارس الوزارة.. وبنعبد الله يؤكد عدم طرده

أثار ملف توقيف حارس أمن خاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تفاعلا نقابيا واسعا، عقب واقعة شهدها مقر الوزارة خلال حفل تسليم السلط، قبل أن يتدخل الوزير نبيل بنعبد الله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم أمس الجمعة، حين منع الحارس أحد مستشاري الوزير من إدخال سيارته إلى داخل مقر الوزارة، في سياق تطبيق التعليمات المعمول بها بشأن الولوج إلى المؤسسة. وقد وثقت مقاطع فيديو متداولة جانبا من الحادث، الذي أثار تفاعلا واسعا، خصوصا بعد تداول معطيات تفيد بتوقيف الحارس عن العمل على خلفية الواقعة.

وكان الحارس بصدد أداء المهام الموكولة إليه في إطار عمله، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات بشأن مدى تناسب أي إجراء تأديبي محتمل مع طبيعة التصرف الذي صدر عنه، خاصة في ظل ما أثير حول التزامه بالتعليمات المنظمة لعملية الولوج إلى مقر الوزارة.

وفي خضم هذا الجدل، دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على خط القضية، وفق المعطيات المتوفرة لدى "الجريدة 24"، من خلال التواصل بشأن وضعية الحارس والدفاع عن حقوقه المهنية، في خطوة تندرج ضمن جهود التنظيمات النقابية لمتابعة النزاعات المرتبطة بظروف العمل، ولا سيما تلك التي تمس الاستقرار المهني للعاملين في قطاع الحراسة والخدمات.

وخلال تواصلها مع نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت المعطيات ذاتها أن الوزير شدد على أن الحارس لن يتعرض للطرد، وسيواصل عمله في موقعه، في تطور من شأنه أن يساهم في احتواء الجدل الذي أثارته القضية.

ويأتي هذا الموقف في سياق مساعٍ لاحتواء تداعيات الواقعة وضمان عدم فقدان المعني بالأمر مصدر رزقه بسبب الحادث الذي أثار الجدل.

وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ قد عبرت عن رفضها لما وصفته بالطرد التعسفي للحارس، معتبرة أن تحميله تبعات التزامه بالتعليمات يطرح إشكالاً يتعلق بالإنصاف المهني وحماية العاملين من القرارات التي قد تمس باستقرارهم الوظيفي.

كما شددت على تمسكها بالدفاع عن كرامة العاملين في القطاع، ومتابعة الملف إلى حين ضمان حقوق المعني بالأمر.