الأغلبية بالغرفة الثانية تتجه للانقلاب على تعديل "النواب" للمادة 9

يتجه مجلس المستشارين نحو إبطال الاجماع الذي حققه مجلس النواب والحكومة حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها.
وبعدما عبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين عن عدم رضاها على مضمون المادة 9 كما عدلت بالاجماع بمجلس النواب، اتفقت هذه الأغلبية بالغرفة الثانية على تسقيف عدد السنوات الفاصلة بين الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة د الدولة ومؤسساتها وبين الحجز على أموال هذه المؤسسات في حال عدم التنفيذ.
واقترحت لجنة تقنية منبثة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تسقيف سنوات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها في أربع سنوات.
وينص مقترح التعديل على أنه إذا أدرجت النفقة في اعتمادات غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع خلال هذا الأجل أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.