الحكومة تقبل 44 تعديلا على قانون المالية

يرتقب أن ينهي مجلس المستشارين اليوم الجمعة نهائيا تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2020، إذ سيتم المصادقة على المشروع برمته مساء اليوم.
ولم تقبل حكومة سعد الدين العثماني سوى 44 تعديلا تقدم به مجلس المستشارين من أصل 205 تعديلا تم تقديمها في المجموع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وسحبت الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية 100 تعديل، رفضت منها الحكومة 61 تعديلا. وأفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن 43 في المائة من مجموع التعديلات المقبولة من قبل الحكومة عائدة لفرق المعارضة.
ومن بين أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة للفرق البرلمانية إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفعمن مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55% إالى 60% بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 الف درهم سنويا.

وتم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20% بشكل دائم، والرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120.000 إلى240.000 درهم.