"PPS": وجب على النموذج التنموي الجديد أن يرعى الاستثمار المعرفي ويقطع مع الريع

قدم حزب التقدم والاشتراكية، تصوره العام للنموذج التنموي الجديد، إلى اللجنة الاستشارية التي كلفها الملك محمد السادس بإعدادها.

وطالب الحزب في مذكرته المقدمة حول النموذج التنموي الجديد، التي اطلعت عليها الجريدة 24، على ضرورة “إحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا معظم الاستثمار الوطني، وتؤسس لنظام اقتصادي بديل يقوم على المنافسة والابتكار وتكافؤ الفرص”.

وأضاف ذات المصدر أنه لابد تأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال الفساد والرشوة والريع والاحتكار غير المشروع، إضافة إلى تعميم رقمنة الإدارة ، مع بلورة إصلاح عميق للتنظيم الترابي.

وأكد حزب التقدم و الإشتراكية على ضرورة “إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين في عملية الإنتاج، من خلال استكشاف واستثمار كل الإمكانات التي يتيحها الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني وتوسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، والتفعيل الصارم لمبدأ المساواة أمام التحملات العمومية”.

وأشار الحزب في مذكرته المقدمة حول النموذج التنموي الجديد، على ضرورة “ارتقاء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والاعتماد على المدرسة العمومية المجانية بمقومات التفوق والجودة،و إيجاد حلول للقضاء على الجهل والأمية ”.