إحالة ملف ضحايا “باب دارنا” على الجنايات

أحالت قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، أمس الإثنين، ملف ضحايا باب دارنا على النيابة العامة، قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه، ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية.

وقررت قاضية التحقيق المشرفة على الملف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في هذه القضية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص".

ويستعد ضحايا أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، خلال الأيام المقبلة لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بأموالهم، التي تزيد قيمتها التقديرية عن 50 مليار سنتيم.

وكانت إدارة “سماب ايمو” المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج كشفت اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال” التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي”.