كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات رقمية تعود إلى أحراث حراك الريف حيث أشار إلى أن الحراك شهد 814 مظاهرة، 340 منها تطلبت تأطيرا خاصا، وتم تفريق 60 مظاهرة أي أقل من 10% من مجموع المظاهرات.
وأشار التقرير الذي توصلت الجريدة24 بنسخة منه ان 788 عنصرا من عناصر القوات العمومية جرح منذ انطلاق الاحتجاجات، و178 عنصرا من القوات المساعدة و610 من المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الأحداث خلفت مئات الضحايا موزعة على الشكل التالي:
- 604 رجال أمن
- 178 القوات المساعدة
- 120 الدرك
- 500 إصابة بجروح جسدية في صفوف القوات العمومية
- معاناة 111 عنصرا من عناصر الأمن من مضاعفات عقلية، منهم 34 عنصرا تحث العناية الطبية النفسية
- الحد الأقصى لمدة العجز الكلي المؤقت: 760 يوما
- عدد الأشخاص الموقوفين: 400 شخصا،
- عدد القاصرين الموقوفين : (129) منهم 45 احتفظ بهم في الإصلاحية و 84 منهم تم تسليمهم لأوليائهم.
- عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إلى حدود مارس : 49 شخصا
- الوسائل المستخدمة من قبل الشرطة: الدروع الواقية والهراوات (Tonfas) وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
فيما قدرت الخسائر بأكثر من 25 مليون درهم بالنسبة لمديرية الأمن الوطني، وأكثر من أربعة ملايين درهم بالنسبة للدرك وأزيد من مليون و160 ألف درهم بالنسبة للقوات المساعدة، وتوصلت السلطات بشكايات من 136 تاجر صغير، منهم 56 بمدينة الحسيمة و80 آخرين بمدينة إيمزورن، يطالبون بضرورة حماية النظام العام وذلك من جراء الاضرار الجسيمة التي ألحقت بتجارتهم.
