العثماني يقر بخلل يعتري قطاع العقار بالمغرب
أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بوجود خلل في السياسة العمومية التي وضعتها الحكومات السابقة من أجل تدبير العقار بالمملكة المغربية.
وقال العثماني في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، يدالذي انعقد بالرباط أمس، وقفت على غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
كلام العثماني يأتي بعد الرسالة الملكية التي سبق أن نبه فيها لضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الخلل الذي يعاني منه قطاع العقار بالمغرب، يتطلب القيام بإصلاحات على المستوى التشريعي والتنظيمي والإجرائي والمؤسساتي.
