أمانة البيجيدي تشتكي من التضييق على المنتخبين بالجماعات الترابية
حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من استمرار التضييق على عمل المنتخبين الترابيين والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا وقانون الطوارئ الصحية.
ووقفت قيادة البيجيدي في اجتماع الأمانة العامة الذي انعقد أول أمس بالرباط، عند وجود تجاوزات قانونية في علاقة المنتخبين بممثلي وزارة الداخلية بمختلف جهات وجماعات المملكة.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى ضرورة احترام الإطار الدستوري والقانوني للجماعات الترابية والكف عن التضييق على عمل منتخبيها.
وبعدما اشتكى منتخبو البيجيدي من انفراد ممثلي وزارة الداخلية بالجماعات الترابية بالقرارات وعدم اشراك المتتخبين في عدد من القرارات، لاسيما التي تخص مواجهة تداعيات كورونا، نبه المصدر ذاته إلى "ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة، في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية".
وعبرت الأمانة العامة للبيجدي عن "التضامن والدعم والمؤازرة لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم، وفق تعبير بلاغ الأمانة العامة.
وطالب المصدر ذاته "بعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي"، وهو اتهام توجهه قيادة البيجيدي إلى وزارة الداخلية في حكومة العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وبعدما لم يعد بفصل عن الانتخابات سوى عام واحد، دعت قيادة العدالة والتنمية منتخبي وقواعد الحزب بالجماعات الترابية إلى "جعل السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية سنة للتواصل والإنصات للمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز في كل ما هو ممكن ومتاح لخدمة التنمية وتحسين جودة حياة الساكنة".
وفي سياق ذي صلة، طالبت قيادة البيجيدي ب"جعل الانتخابات المقبلة محطة في تطوير المسار الديمقراطي لبلادنا". وقال المصدر "إن هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة".
وفي المقابل، اعتبرت الأمانة العامة أن "قرار تنظيم الانتخابات المقبلة في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي".
