أقسم عبد اللطيف وهبي بأغلظ اليمين أن الحكومة لم ولن تحارب الفساد المستشري بمختلف الإدارات والمؤسسات المغربية، مؤكدا أن كل الجهود التي تقوم بها في هذا السياق تبوء بالفشل "لأننا نضع هيئات صورية لصلاحيات لها في القبض على مجرمي الفساد أو محاسبتهم"
وهبي الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة العدل والتشريع بحضور وزير المالية محمد بنشعبون وصف مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالحالم، مؤكدا أن بنوده لن تنزل بسبب تداخل بعضها مع اختصاصات القضاء، واستحالة تنزيل بعضها الآخر دون تأطير قانوني.
وقال وهبي أن دور عدد من الهيئات ليس هو البحث عن "الشيطان" وإنما تأهيل المؤسسات لتسير في طريق سوي، موضحا أن سقف اشتغال هيئة الرشوة يمكن أن يحدد في القيام بدراسات خاصة بكل مؤسسة إدارية تدقق في مكامن ضعفها والثغرات التي تكرس ممارسة الفساد بداخلها، وتقدم حلولا عن طريق معالجة تلك الثغرات سواء كانت إجراءات أو قوانين أو إشكاليات متعلقة بالعنصر البشري أو بنصوص معتمدة داخل الإدارة المعنية.
واعتبر إدراج إمكانية بحث الهيئة عن أطراف "الراشي والمرتشي" أمرا غير واقعي، " ماشي خدمتها ثم لن تستطيع أبدا الإمساك بهؤلاء لأن النيابة العامة بعتادها وكفاءاها لم تستطع التغلب على معظلة الرشوة".
وتابع "القيام بالبحث ليس من اختصاص الهيئة وحتى إذا كان لديها ملف حول قضية ما وأحالته على النيابة العامة فلن يسمح لها باقتحام أي فضاء أو منزل إذا لم تتوفر عناصر الفعل الجرمي، لذلك هاتشي لي درتو زوين ولكن والله لا طبقتوه".
وخلص وهبي إلى أن الفساد مسألة معقدة ومركبة، مشيرا أن الأغلببة الحالية كانت قد أعلنت أن المغرب سيربح 2 بالمئة من الدخل الوطني بفضل محاربة الفساد وفالأخير "والله ما حاربوه".
